گام به گام با امام موسی صدر جلد 1
بهحسب نیازمندیهای کل جامعه انسانی گسترده شده و توانسته احکام و مقرراتی ارائه دهد.
در عقود و معاملاتْ اصل حاکمیت اراده را میبینیم. حاکمیت اراده به این معناست که هر عقد و معاملهای، به هر شکل و صورتی، خواه در قدیمالأیام معمول بوده یا از ابتکارات و ابداعات عصر جدید باشد، مورد تأیید شریعت اسلامی است، مگر اینکه با قوانین ثابت و کلی اسلامی منافات داشته باشد.
اساسِ مُجری بودن این اصل در عقود و معاملات اسلامی این آیه شریفه است: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ.[74]
عقد بنابه رأی بسیاری از فقها عبارت است از هر معاهده و قراردادی که ممکن باشد بر آن عنوان عقد نهاد، و نه صرفاً قراردادها و معاملات و عقدهای مشهور و معهود سابق. آیه کریمه یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ[75] بهطور صریح دلالت دارد بر صحت کلیه قراردادهای تجاری که بر اساس رضایت دو طرف صادر میشود. شرط اساسیای که برای صحیح بودن عقدها و قراردادهای جدید یا شکلهای جدید معاملات و عقود بهوجود آمده، عبارت است از اینکه غرری و جزاف و ربوی و احتکاری نباشد و طرفین معامله هم اهلیت و اختیار و صلاحیت داشته باشند و نیز عقد و معامله برای اموالی باشد که شارع اسلام مالیت هر دوی آنها را ملغا نکرده باشد.
اسلام شخصیت حقوقی را کـه از مزایای حقوق جدید شمـرده میشود، پذیرفته و فقها از آن به «جهت» تعبیر و آن را در شمار مالک زکات و خمس و وقف و بیتالمال عنوان کردهاند.
اسلام، همانطور که مالکیت شخصی را تأیید کرده، مالکیت دولت و مالکیت مسلمین و مالکیت شهر یا روستا یا مؤسسه را نیز میپذیرد. فقه اسلامی با هرگونه معاملهای که بر تصادف بنا نهاده شده باشد، به مخالفت برخاسته و بدینترتیب، شعور عقلانی را در معاملات معتبر میداند.
باب شرط در فقه اسلامی راهی است برای بسیاری از تحولات، زیرا با شرط میتوان اغلب عقود یا ایقاعات را به اشکال گوناگونی درآورد و این اصل از گفته پیامبر گرامی اسلام گرفته شده که فرمود: «المُسلِمُونَ عِندَ شُرُوطِهِم إلّا شَرطاً أَحَلَّ حَراماً او حَرَّمَ حَلالاً.» (مسلمانان پایبند به شرطهای خود هستند، مگر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند.)
تحول در عقد ازدواج و بیع و ضمان از نتایج اصل مزبور است. باب شرط در فقه اسلامی تا آن اندازه وسعت دارد که بهآسانی میتوان به استناد آن قوانین اجاره و کار و کارگر را تحول و بهبود بخشید، زیرا چنین قوانینی کاملاً انسانی و در اسلام وارد شده است. از همین رو، میتوان این قوانین را بر اساس آگاهی کارگران و اوضاع عمومی اقتصاد و با نظارت و اشراف دولت متحول ساخت. فقه اسلامی توانایی آن را دارد که جوابگوی نیازمندیهای حقوقی جامعه قرن بیستم باشد، حتی در زمینههایی که تصور میرود از حوزه نفوذ فقه اسلامی خارج است، مانند قوانین بازرگانی و مقررات بینالمللی عصر حاضر و غیر اینها.
[74]«ای کسانی که ایمان آوردهاید، به پیمانها وفا کنید.» (مائده،1)
[75]«ای کسانی که ایمان آوردهاید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید.» (نساء،29)