جزئیات، همان‌طور که در اظهارات این هفتۀ خود گفتم، من همواره تلاش می‌کنم از سخن گفتن دربارۀ جزئیات تشکیل کابینه‌ها دوری کنم.

من مطمئنم - همان‌طور که دیدید- صلاح رؤسای تشکل‌ها و رهبران روحانی در این است که از بحث کردن دربارۀ این‌گونه جزئیات دوری و آن را به مسئولان مربوط واگذار کنند. تنها چیزی که در حال حاضر می‌توانم بگویم، این است که چون دولت آقای کرامی، دولت نجات ملی است، من خود و همۀ امکانات خود را در اختیار ایشان قرار می‌دهم تا در تشکیل کابینه و نجات کشور موفق شوند.

موضع شما نسبت به مطالبات تشکل های اسلامی در این زمینه ها چیست:

• اصلاح میثاق ملی

• اصلاح قانون اساسی

• اصلاح قانون انتخابات

• اصلاح قانون دفاع

• اصلاح قانون تابعیت

من از طرح سؤال به این شکل، تعجب می‌کنم، چون این‌گونه نشان می‌دهد که فقط ‌تشکل‌های اسلامی خواستار اصلاح میثاق ملی و قانون اساسی و قانون انتخابات و قانون دفاع و قانون تابعیت هستند. بسیاری از لبنانیان خواستار برخی از این اصلاحات هستند و برخی از مسلمانان چنین خواسته‌ای ندارند. مطالبات دیگری نیز برای اصلاح وضع لبنان مطرح است.

من معتقدم با توجه به وضع بحرانی کنونی در کشور، باید این مسائل را با توافق میان گروه‌ها اجرا کرد.

تابعیت، یکی از مسائلی است که باید در کنار عدالت اجتماعی، به آن توجه ویژه‌ای کرد، ولی در حال حاضر، تابعیت نیاز به قانون ندارد. ما اکنون تنها خواستار اجرای قانون هستیم، یعنی اعطای تابعیت به کسانی که حق آن را دارند. هزاران لبنانی هستند که شناسنامه ندارند و برای دادن شناسنامه به آنان، نیازی به قانون جدید نیست. کابینه در حکمی، دادگاه‌ها را از اعطای تابعیت منع کرده است و این حکم دولت، بر خلاف قانون اساسی است. از نظر ما همین کافی است که به دادگاه‌ها اجازه داده شود تا درخواست‌هایی را که برای گرفتن تابعیت و شناسنامه وجود دارد، بررسی کنند. به کاری بیش از این، نیاز نیست.

امّا درمورد قانون انتخابات، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. درمورد قانون ارتش لبنان نیز همین طور. آنچه از قانون ارتش انتظار می‌رود، این است که ارتش به نهادی تبدیل شود که از اعتماد کامل همۀ لبنانیان برخوردار باشد. چیز بیشتری انتظار نداریم، زیرا ارتش در راه میهن شکل می‌گیرد و خون خود را در راه آن نثار می‌کند و از این رو، باید از هرگونه شبهه‌ای به‌دور باشد.

درمورد میثاق ملی و قانون اساسی لبنان، ‌بحث‌هایی که وجود دارد، در چارچوب نظام فرقه‌ای و امکان تغییر آن مطرح می‌شود. همان‌طور که می‌دانید، نظام فرقه‌ای، جزو متن قانون اساسی نیست، بلکه برخاسته از میثاق ملی است. من معتقدم که این مسئله را می‌توان به‌تدریج و با توافق عمومی تغییر داد.

چهار سال پیش، در نشستی مطبوعاتی پیشنهاد دادم که نظام فرقه‌ای، طی چند مرحله لغو شود؛ در مرحلۀ اوّل، فرقه‌گرایی از همۀ سطوح، به جز مراکز