این امام صدر کیست که مردم لبنان که همگی دوستدار صلح و حق و عدالت هستند، در حمایت از او اتفاق نظر دارند؟ او رهبری دینی است که بزرگ‌ترین میراث مشکلات اجتماعی را به ارث برده است. مسئولیتی که او برعهده دارد، مسئولیت فردی از نسل کنونی نیست، بلکه مسئولیتی همگانی و تاریخی است، زیرا آنچه موجب عقب‌ماندگی و محرومیت مناطق مرزی در جنوب و شرق شده است، قرن‌های طولانی ستمگری و حکومت ظالمانه است. ولی از زمانی که امام فریاد خود را سر داد، هر روز که می‌گذرد، مسئولیت‌های جدید و روشن و مشخصی را برای همه کسانی که به دعوت مجلس اعلای شیعیان برای اهتمام به امور این فرقه محروم و همه محرومان لبنان بی‌اعتنایی می‌کنند، تعیین کرده و می‌کند. از این رو، امضاکنندگان بیانیه از دولت خواسته‌اند تا «به مسئولیت‌های تاریخی خود در قبال این جنبش، عمل و برای تحقق بخشیدن به رسالت آن شتاب کند،» زیرا آنان و هر لبنانی هوشیار دیگری بیم آن دارند که کوتاهی یا بی‌اعتنایی، زیان‌ها و بلکه خطرهایی پیش‌بینی‌نشدنی در پی داشته باشد. البته، تنها دعوت از دولت کافی نیست، به‌ویژه اگر دولت به ضرورت تحقق پاره‌ای از مطالبات مجلس شیعیان اعتقادی یا شبه‌اعتقادی داشته باشد. بیانیه کابینه جدید به این نکته اشاره‌ای کرده است.

حتی با وجود حسن‌نیت نیز ممکن است این امر به ناکامی جنبش بینجامد که بسیار خطرناک است، زیرا فرصت جبران‌ناپذیری که برای کشور پیش آمده است، از دست می‌رود، چراکه تنها برآورده شدن مطالباتی پراکنده از اینجا و آنجا هدف نیست، بلکه هدفْ توسعه‌ای فراگیر و ایجاد تغییر حقیقی است؛ یعنی «ارتقای نظام لبنان و ملت لبنان به سطح نظامی مقتدر و شهروندانی حقیقی که بتوانند از حاکمیت و پویایی لبنان، حمایت کنند.»

همه این‌ها چطور تحقق می‌یابد؟ و چه کسی باید آن را محقق سازد؟ آیا دولت به تنهایی یا «پایگاه گسترده مردمی» که بیانیه به آن اشاره کرده است؟

نه دولت به تنهایی کافی است و نه پایگاه مردمی خودبه‌خود به حرکت درمی‌آید. بنابراین، باید همکاری سازمان‌یافته‌ای میان همه نیروهای لبنانی که توانایی تولید و نوآوری دارند، وجود داشته باشد. چگونه این امر تحقق پیدا می‌کند؟ اینجاست که نقش بزرگ و بنیادینی که امضاکنندگان بیانیه می‌توانند ایفا کنند، روشن می‌شود؛ این امضاکنندگان می‌توانند بسیاری از افراد همانند خود را نیز به این مهم دعوت کنند. این نقش را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد:

سازمان‌دهی این سروران در کمیته‌های کاری متعدد تا به بررسی آرام و تشکیل کمیته‌های کار و ارائه پیشنهاد و راه‌حل بپردازند و نتیجه کار را پی‌درپی در اختیار مقامات مربوط بگذارند و برای متقاعد کردن مسئولان و سپس، تحقق اهداف تلاش کنند. اگر بتوان کمیته‌ای مرکب از ده یا بیست کارشناس در یکی از زمینه‌های معیشتی (اقتصاد، دارایی، بیمه، حمل ونقل، تبلیغات، آلودگی محیط زیست، آب، برق و غیر این‌ها) تشکیل داد، امید ‌می‌رود که در مدت زمانی مشخص، برنامه‌ای مرحله‌ای برای اصلاح و سپس، تغییر تدوین شود، همچنان‌که در این صورت عده‌ای کارشناس در زمینه‌های گوناگون در اختیار داریم که دولت برای پروژه‌های مختلف می‌تواند به آنان مراجعه کند.

این اقدامی ارزشمند و بلکه برنامه‌ای عملی، مبتنی بر کوشش جمعی آرام و مسالمت‌آمیز است که برای رئیس‌جمهور آینده، هرکه باشد، نه تنها فکر و