تشکیل می‌شود:

- یک مستشار از دادگاه عالی جعفری، در مقام رئیس.

- دو قاضی‌ شرع از قضات دادگاه‌های شرعی جعفری در مقام عضو.

افراد یادشده را رئیس مجلس اعلای شیعیان منصوب می‌کند.

وظیفه مدعی‌العموم در این شورا برعهده قاضی‌ای است‌ که دادستان کل دادگاه عالی جعفری است.

اگر به هر سببی تشکیل شورای تأدیب با همه یا برخی از اعضایش‌ یا اقامه دعوا نزد این‌شورا به شکل یادشده ممکن نباشد، می‌توان شورای تأدیب را با سه قاضی‌ دادگستری یا دادگاه اداری تشکیل داد. در این شورا عالی‌رتبه‌ترین‌ عضو و در صورت برابری رتبه‌ها با سابقه‌ترین آن‌ها، ریاست آن را برعهده می‌گیرد و وظیفه ارائه مدعی‌العموم نزد این شورا را یکی از قضات دادگستری‌ یا دادگاه اداری برعهده می‌گیرد.

این قضات از میان‌ قضات مدنی عضو مجمع عمومی مجلس‌ و با حکم رئیس مجلس اعلا منصوب می‌شوند.

کارمند متخلف براساس حکمی که کمیسیون امور تشکیلاتی و اداری صادر می‌کند، به شورای تأدیب فرستاده می‌شود.

هر کارمندی را که به شورای تأدیب معرفی می‌شود، می‌توان با قرار احاله از کار تعلیق‌کرد.

ماده‌ شصت‌وهفت

سخنان کارمندی که به شورای تأدیب معرفی می‌شود، مسموع است و حداقل برای دفاعیه‌ از خود دعوت می‌شود و او فقط می‌تواند از یک وکیل‌ کمک بگیرد.

شورای تأدیب به دعوت‌ رئیس این شورا تشکیل جلسه می‌دهد و بحث‌ها به صورت محرمانه است و حکم در جلسه علنی صادر و به منظور اجرا برای‌ رئیس فرستاده می‌شود.

هرگونه‌ حکمی در قبال جنایت یا بزه زشتی‌ که قطعیت پیدا کند، به‌طور قطعی‌ مستلزم برکناری محکوم است.

بزهی که زشت شمرده می‌شود، به‌طور خاص عبارت است از جعل و دزدی و دغل‌کاری و خیانت در امانت و اختلاس اموال و زورگیری و ارعاب و شکستن حریم اخلاق و آداب عمومی.

وظایف کادرهای غیردولتی در حد اعتباراتی است که برای‌ این منظور در بودجه ویژه صندوق مجلس، بر اساس‌ مصوبه‌ای تعریف می‌شود که کمیسیون امور تشکیلاتی و اداری آماده می‌کند و هیئت اجرایی آن را تصویب و رئیس اجرا می‌کند.

در این مصوبه شمار پست‌ها و انواع آن‌ها و حقوق هرکدام‌ از آن‌ها و احکام مربوط به گزینش و حقوق و وظایف و تنبیه و انفصال آن‌ها با رعایت احکامِ بند پنج از ماده 23 این آیین‌نامه مشخص می‌شود.