بخش دولتی کارکنان مجلس یا از میان افرادی‌ که در ادارات‌ کل با رتبه یک و دوی گروه‌ سه اشتغال دارند و یا از میان دارندگان‌ مدارک دانشگاهی؛

- از طریق آزمون، که دارندگان شرایط فوق حق شرکت در آن را دارند.

در طی چهار ماه از زمان اِ‌عمال این آیین‌نامه، می‌توان پست‌های بخش دولتی را با دارندگان شروط عمومی و اختصاصی گزینش، به جز دو شرط حداکثر سن و آزمون، پرکرد.

احکام مرکز ملی اداره و توسعه مصوبه شماره 4800 مورخ 25/7/1960 برای کادرهای دولتی مجلس اجراشدنی نیست.

مدیرکل مجلس اختیارات‌ و وظایفی‌ دارد که قوانین و مقررات برعهده مدیران کل‌ ادارات دولتی نهاده است. رئیس نیز صاحب اختیاراتی است که قانون و مقررات یادشده برای مقامات‌ مافوقِ‌ مدیرکل‌ معین کرده است.

با تصویب رئیس و بر اساس پیشنهاد کمیسیون امور تشکیلاتی و اداری، واحدها و وظایف زیر مشخص می‌شوند:

- واحدهای اداری تشکیل‌دهنده کادرهای دولتی در محدوده پست‌های این بخش، و تقسیم این پست‌ها در واحدهای یادشده‌ و تعیین وظایف‌ و اختیارات‌ هر واحد؛

- وظایفی‌ که هرکدام از کارکنان باید بر عهده گیرند و اختیاراتی که باید اعمال و اصولی را که باید در کارها و رفتارهایشان مراعات کنند.

کادرهای دولتی در صورتی که در ادای وظیفه اخلال و یا با کارهایشان کرامت خود و یا کرامت منصب را خدشه‌دار کنند، با یکی از این مجازات‌های تأدیبی مواجه خواهند شد:

- اخطار؛

- توبیخ؛

- کاهش حقوق به مدتی که از پانزده روز فراتر نرود؛

- تعلیق از کار همراه با قطع حقوق از سه تا شش ماه؛

- کاهش رتبه و یا درجه؛

- برکناری همراه با محرومیت از مزایای بازخریدی‌ یا حقوق بازنشستگی، به شرط آنکه این تصمیم اجماعی باشد و اگر براساس رأی اکثریت باشد، مجازات او به نصف مزایای بازخریدی یا بازنشستگی کاهش می‌یابد.

کارمند در صورت کاهش رتبه یا درجه، مدت سنوات خود را برای ترفیع از دست نمی‌دهد و اگر با مجازات اخطار و یا دو بار توبیخ روبه‌رو شود، مجازات بار سوم حداقل باید کاهش رتبه باشد.

حکم مجازات اخطار و توبیخ و کاهش حقوق با تصمیم کمیسیون امور تشکیلاتی و اداری امکان‌پذیر است، ولی مجازات‌های دیگر را باید شورای تأدیب تصویب کند.

شورای تأدیب کادرهای دولتی مجلس از این افراد