علنی دعوت می‌کند که برای رسیدگی به دعوا برگزار می‌شود و پس از پایان جلسه حکم خود را به صورت قطعی و الزام‌آور صادر می‌کند.

امکان تجدید نظر در حکم صادره این شورا وجود ندارد، مگر اینکه طرف مقابل‌ در طی‌ پنج سال پس‌ از صدور حکم، به آن اعتراض کند.

احکام این شورا مطابق اصول‌ دادرسی‌ مدنی ابلاغ می‌شود و ودستگاه‌های دولتی بر اساس درخواست رئیس مجلس آن را اجرا می‌کنند.

اگر با بررسی اختلاف روشن شود که علتی برای‌ پیگرد قضایی وجود دارد، منشی کمیسیون عمومی اوقاف از دادسرای خاص بدوی درخواست پیگرد می‌کند.

دستگاه‌ کارکنان مجلس‌ از این افراد تشکیل می‌شود:

1. کادرهای دولتی، که شغل آن‌ها در بخش متناسب خود بر اساس احکام قانون لحاظ شده و حقوق و مزای ایشان در بودجه دولت پیش‌بینی می‌شود.

2. کادرهای غیردولتی، کارکنانی هستند که شغل آن‌ها نوپدید و مطابق احکام ماده هفتاد این آیین‌نامه و برای عهده‌داری کارهایی است که به وظایف مجلس برمی‌گردد و هزینه حقوق و مزایای آنان برعهده‌ صندوق ویژه مجلس‌ است.

3. اجیر، به شخصی گفته‌ می‌شود که مجلس او را برای انجام دادن‌ کاری دفتری یا بدنی یا غیربدنی به صورت دائم‌ یا موقت و در مقابل اجرت به خدمت می‌گیرد و مشمول دو گروه یاد شده نباشد.

با ملاحظه‌ احکام این آیین‌نامه و با استثنای همه مواردی که نص خاصی‌ درباره آن‌ وجود دارد، احکام مقررات کادرهای دولتی (بخشنامه قانونی شماره 12 مورخ 12/6/1959 و تعدیل‌هایی که در آن شده) و دیگر احکام حقوقی و سازمانی مربوط‌ به وظایف دولتی که در ادارات‌ دولتی اعمال‌ می‌شود، برای کادرهای دولتی مجلس اعمال می‌شود.

کادرهای دولتی پس از موفقیت‌ در آزمون یا امتحان گزینش در مواردی‌ که نظام‌ کادرهای دولتی موفقیت در امتحانات را شرط استخدام می‌داند ــ با مصوبه‌ای براساس‌ پیشنهاد رئیس گزینش می‌شوند.

کمیسیون امور تشکیلاتی و اداری که در ماده 41 این آیین‌نامه به آن تصریح شده است، با رعایت احکام ماده 63 این آیین‌نامه درخصوص‌ کادرهای دولتی، جانشین شورای استخدام اداری و بازرسی مرکزی ـ در همه اختیارات و وظایفی که این شورا در امور کادرهای دولتی و ادارات دولتی دارد ـ می‌شود.

پست‌های خالی‌ کادرهای دولتی درگروه دوم به شکل‌های زیر تعیین می‌شود:

- انتخاب‌ از میان‌ کارکنان رتبه یک و دو از گروه سه