مجموعه‌ای از طرف‌ها انجام شود و گمان نمی‌کنم که در حال حاضر گفت‌وگو میان طرف‌ها و تشکیل میزگرد و مانند آن سودمند باشد، چون صرف رویارویی نمایندگان پایگاه‌های مردمی در یک جلسه، باعث پافشاری بیشتر آن‌ها بر مواضع خود می‌شود. بنابراین، تحقق وفاق سیاسیْ نیازمند آن است که دولت دو گام یا یکی از آن‌ها را بردارد، این دو گام عبارت‌اند از یافتن نقاط مشترک میان طرف‌ها، از یک سو، و ترتیب دادن ملاقات میان آن‌ها، از سوی دیگر.

با توجه به جلسه اخیر پارلمان، دولت معتقد است هنوز زمان اعلام طرح پیشنهادی سیاسی آن نرسیده ‌است، چراکه بعضی از نمایندگان حتی با یکدیگر دست هم نمی‌دهند.

این رفتار یکی از مظاهر تنش در پایگاه‌های مردمی است که باید بر آن چیره شد. این امر با پشت سر گذاشتن مرحله وفاق سیاسی تحقق می یابد، یعنی توافق بر سر تصویر لبنان جدید، سپس همکاری میان دولت و رهبران برای سامان‌دهی وضع روانی مردم. زمان به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند و تلاش و حل مشکلْ مستلزم فعالیت همگان است.

آیا سوریه که نخستین کشوری بود که برای حل بحران لبنان اقدام کرد، می‌تواند نقشی فعال در عرصه همبستگی سیاسی ایفا کند؟

شکی نیست که سوریه می‌تواند نقشی اساسی در برقراری آشتی ملّی ایفا کند و اگر مشکلات کنونی ادامه پیدا کند، به‌گونه‌ای که رسیدن به وفاق با موانعی روبه‌رو شود، شاید سوریه با توجه به تعهداتی که رئیس‌جمهور آن حافظ اسد اعلام کرده است، خود را متعهد ببیند که نقشی فعال‌تر در تحقق وفاق و آشتی ایفا کند؛ ولی برای لبنان و سوریه بهتر است که این وفاق میان لبنانیان با تلاش رسمی یا مردمی خود آن‌ها صورت گیرد. تا آنجا که من می‌دانم از ابتدای حوادث تا الآن هیچ‌یک از دیدارهای میان مقامات لبنانی و سوری، خالی از اهتمام و فداکاری طرف سوری برای تحقق وفاق ملی نبوده است.

به نظر شما، آیا سند قانون اساسی هنوز صلاحیت آن را دارد که عنصری اساسی برای گفت‌وگو میان لبنانیان در نظر گرفته شود؟

وقتی به گذشته نزدیک برمی‌گردیم و شرایط نوشتن سند قانون اساسی را به یاد می‌آوریم، می‌بینیم که به علت جنگ و بی‌اعتمادی، طرف‌های اصلی لبنانی نه جمع می‌شدند و نه گفت‌وگو می‌کردند و تنها گفت‌وگوی ممکن، گفت‌وگو در حد سران بود که عملاً میان مسئولان سوریه و رئیس‌جمهور فرنجیه و نخست‌وزیر کرامی، به عنوان نمایندگان طرف‌های لبنانی، جریان داشت. همانند این گفت‌وگو با رهبران فلسطینی نیز انجام می‌شد. مسئولان سوریه از زمان تدوین سند تأکید می‌کردند که این سند می‌تواند دستور کاری برای مذاکره میان لبنانیان باشد. این سند دارای مبانی و اصول بسیار سودمندی است.

امّا در حال حاضر، حوادث و تحولات موجود ثابت کرد که اگر گفت‌وگو میان طرف‌های لبنانی شروع شود، هیچ دستور کاری غیر از سند قانون اساسی در برابر آن‌ها وجود ندارد که دربردارنده حداقلی از توافق ملی باشد. به نظر من طرحی هم که دولت آماده کرده است، در بسیاری از بندهای خود مبتنی بر این سند است.

امام افزود : تغییر اساسی در ساختار لبنان تنها