است و نیروی کار نیز فراهم است و مهارت‌های تجربی و فنی نیز وجود دارد، ولی زمینْ نیازمند آب است. حجم آب، این نعمت خدادادی که خداوند به کشور پاک ما عطا فرموده است، یازده میلیارد متر مکعب است. تنها شش‌صد میلیون متر مکعب از این حجم بهره‌برداری می‌شود و بقیه، یعنی ده میلیارد و چهارصد میلیون متر مکعب، هدر می‌رود و به دریا می‌ریزد. این به برکت فکر و اراده مسئولان است! این آب، در همه‌جا و از جمله بقاع و جنوب، موجود است. بنابراین، نیاز به طرح لیطانی، سد عاصی، دریاچه یمونه و سدهای نحله، وادی سباط، جنتا، یحفوفه، شمسطار و طرح‌های آب‌رسانی در مرجحین و جباب‌الحمر و لبوه و حوش و تل‌صفیه و ایعات و غیر آن، امری روشن است.

اداره‌کل لیطانی در سال 1954 میلادی تأسیس شد و تا سال 1970-1971 میلادی مبلغ چهارصد میلیون لیره لبنانی برای آن هزینه شد، بدون آنکه برنامه‌ای همه‌جانبه برای آب‌رسانی اجرا شود. تا الآن برنامه جامعی تدوین نشده است. بله، نتیجه هزینه شدن چهارصد میلیون لیره لبنانی، این بود که برای تولید برقْ سیصد میلیون متر مکعب آب از رودخانه لیطانی به رودخانه اولی منتقل شد، یعنی از منطقه‌ای کم‌آب به منطقه‌ای پرآب؛ و با این کار جنوب را محروم کردند. بنابراین، اداره‌کل لیطانی برای آب‌های جنوب آفت بوده است. استعمارگر فرانسوی با وجود بی‌رحمی‌اش در سال 1932 میلادی ساخت سد را در عاصی و ساخت پل‌های هرمل و بقاع را آغاز کرد، ولی همه‌چیز متوقف شد تا سال 1964 میلادی که اعتبارات لازم برای مطالعه و بررسی این طرح‌ها تأمین شد. با این حال، دوباره همه‌چیز متوقف شد و اکنون زمین‌های حاصلخیز در بقاع بایر است و مردم آن منطقه در فقر و رنج و بدبختی به سرمی‌برند و به شهرها مهاجرت می‌کنند و در بین خود به نزاع مشغول‌اند و عقب‌ماندگی و محرومیت جانشین امنیت و صلح شده است.

سرنوشت دیگر طرح‌ها نیز همین‌گونه بوده است. میلیاردها متر مکعب آب به دریا می‌ریزد و خاک و حاصلخیزی آن را نیز با خود می‌برد و دریا را رنگین می‌کند. (هنگام زمستان می‌بینید که قسمتی از دریا رنگین است. همه این‌ها حاکی از حاصلخیزی و برکت زمین است.) این وضع، بی‌کفایتی مسئولان حکومتی را به دنیا اثبات می‌کند و بهانه‌ای قوی به دست دشمن می‌دهد که ما را محکوم کند و به آب و خاک ما چشم بدوزد.

کشت توتون در جنوب، به سبب کمبود آب، کشت غالب است. فاجعه توتون، خون‌بار و اندوهناک است. کشاورز با همه افراد خانواده‌اش یک سال کامل کار می‌کند تا در نهایت، قیمت توتون برای او به صورت تحمیلی تعیین شود. توتون‌کار حق دخالت ندارد و در دنیا این تنها فروشنده‌ای است که حق ندارد حرف بزند. کمیت و کیفیت و قیمت بر او تحمیل می‌شود و دایره دخانیات بر او حکمرانی می‌کند و او را حقیر می‌شمارد و به جای آنکه توتون را درجه‌بندی کند، توتون‌کاران را درجه‌بندی می‌کند، چراکه هم‌وطنان چند دسته‌اند: عده‌ای از مردم کسی را دارند و عده‌ای دیگر کسی را ندارند. آنان توتون‌کاران را به جای توتون درجه‌بندی می‌کنند تا شهروند ناگزیر شود برای گرفتن حق قانونی خود به دلال،‌ و تو چه می‌دانی دلال چیست‌، پناه ببرد. اگر او بدون دلال حق خود را مطالبه کند، سزای او طرد شدن و محرومیت و چنان‌که در برخی سال‌ها مشاهده شد، گلوله است.