مجلس سپرده می‌شود.

هیئت اجرایی مقامی است که مسئولیت اجرا و تحقق اهداف مجلس به شیوه‌هایی که خود مقرر می‌دارد، مستقیماً متوجه آن است. این هیئت، همچنین، مسئول تصمیم‌گیری درباره‌ پذیرش هدایا و تبرعات و وصایا یا وقف و سایر امور خیریه است.

هیئت شرعی‌ مقامی است‌ که حق‌ اظهار نظر در هر امری را دارد که با مسائل دینی و شرعی و قوانین مدنی خاص مرتبط است و هیچ اقدام اجرایی برخلاف تصمیم هیئت شرعی مجاز نیست.

هیئت‌های شرعی و اجرایی‌ در پرتو این قانون باید آیین‌نامه داخلی مجلس را در مدت سه ماه پس از انتخاب، تدوین کنند و به تصویب اکثریت مطلق برسانند. این آیین‌نامه به نخست‌وزیر ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر می‌شود. مجموعه هیئت شرعی و هیئت اجرایی‌ حق دارد در این قانون، به استثنای مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و با رعایت احکام ماده 26 همان قانون بازنگری کنند و می‌توانند تغییری را که برای تحقق اهداف مجلس ضروری می‌دانند، اعمال‌کنند و تصمیم این دو هیئت ـ به صورت یک‌جا ـ در این‌خصوص و نیز هر آنچه به امور شیعیان‌ و اداره اوقاف آن مربوط است، خودبه‌خود نافذ است، به شرط آنکه مجمع عمومی نیز با آن موافقت کند و با قوانین عمومی کشور تعارض نداشته‌ باشد.

بلافاصله‌ پس‌ از صدور این قانون و در مدت دو ماه، رئیس پارلمان جلسه‌ای برای تعیین اعضای هیئت تدارک برگزار می‌کند که مشتمل بر خود وی و شخصیت‌های شیعه ذیل‌است:

1. رؤ‌سای‌ پیشین پارلمان؛

2. وزرا؛

3. هفت نماینده به انتخاب مجموع نمایندگان شیعه پارلمان؛

4. رئیس دادگاه شرعی جعفری و مشاوران او و قاضی شرع اول‌ بیروت؛

5. مفتی ممتاز جعفری؛

6. دو قاضی مدنی بلندپایه‌تر؛

7. دو کارمند اداری درجه یک با بالاترین رتبه؛

8. دو پزشک و دو مهندس و دو وکیل‌ سابقه‌دارتر بر اساس پرونده‌ ایشان در مجامع صنفی.

9. یک نفر از رؤسای روزنامه‌‌ها و یک نفر از رؤسای خبرگزاری‌ها بر اساس سابقه.

رئیس دادگاه عالی جعفری، مسئول تهیه فهرست روحانیانی است که دعوت آنان به مجمع عمومی برای شرکت‌ در انتخابات، ضروری است. در صورتی‌که این کار برای او مقدور نباشد، قاضی‌ شرع اول بیروت به این کار اقدام می‌کند و اگر او هم در دسترس نباشد، مفتی ممتاز جعفری مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد.

ریاست این هیئت‌ با رئیس پارلمان است که موظف