شده است، 12 پست اداری سهم شیعیان‌ است و به این ترتیب، 33 درصد از حق شیعیان تضییع شده است. اما شمار کارمندان گروه‌ شغلی‌ یک در بخش‌ دیپلماتیک به پنج‌ نفر می‌رسد، در حالی‌ که حق‌ شیعیان هشت نفر است، یعنی 31 درصد از حقوق‌ عمومی شیعه‌ کم شده و 25 درصد از سهم شیعه تضییع‌ شده است. این گزارش می‌افزاید: شمار کارمندان شیعه در پست‌های‌ گروه دوم‌ بخش اداری فقط 24 نفر است، در حالی‌ که حق شیعیان 56 پست است و این به معنای‌ محرومیت از 57 درصد حقوق شیعیان است و این‌ محرومیت در پست‌های بخش‌ دیپلماتیک بیشتر می‌شود و به 86 درصد می‌رسد، زیرا فقط یک کارمند شیعه‌ در این‌ بخش‌ مشغول است، درهحالیهکه حق شیعیان به موجب قانون اساسی‌ و قوانین جاری هفت پست‌ است.

اما در پست‌های‌ گروه سه بخش اداری، 115 کارمند شیعه اشتغال دارند که سهم شیعیان 1218 پست‌ است‌ و این به معنای محرومیت شیعیان از 55 درصد حقشان است.

در بخش مناصب دیپلماتیک فقط نُه نفر شیعه اشتغال دارند که به معنای‌ محرومیت 36 درصدی از حقشان است.

این گزارش توضیح می‌دهد که روند امور در طی چند سال‌ گذشته، به‌روشنی نشان‌ می‌دهد که وعده‌هایی که برای برطرف کردن اجحاف‌ در حق شیعیان‌ داده شده، در حد حرف‌ باقی ‌مانده و عملی نشده است و نه‌ تنها رفع اجحاف نشده بلکه با گرفتن برخی پست‌ها از شیعیان، بر شدت این اجحاف‌ افزوده شده است. حتی با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در گروه‌های مختلف، محرومیت شیعیان‌ به‌رغم‌ وجود فرصت و فراهم بودن افراد شایسته‌ از میان شیعیان، باز هم تثبیت شده‌ است. این‌ گزارش‌ به این نتیجه رسیده است که ظلمی که به شیعیان وارد شده، فقط به لحاظ تعداد نیست بلکه به لحاظ کیفیت‌ و سطح پست‌ها نیز به آنان‌ ظلم‌ شده است، زیرا شیعیان از دستیابی‌ به پست‌های‌ حساس محروم‌ شده‌اند و فقط توانسته‌اند مشاغل‌ بی‌اهمیتی را در مشاغل درجه یک به دست‌ آورند و اکنون وجود چهار پست‌ خالی‌ در بخش اداری درجه یک، فرصت‌ مناسبی برای‌ جبران محرومیت شیعیان‌ و محکی برای‌ آزمایش‌ حسن نیت‌ مسئولان‌ و سیاستمدارانی‌ است‌ که وعده‌های‌ لفظی سخاوتمندانه‌شان گوش‌ فلک را پر کرده‌ است.

امام‌ موسی صدر به این‌ گزارش توجه‌ ویژه‌ای نشان داد و تأکید کرد که اعداد و ارقامی که در این گزارش آمده است، هیچ‌ تناسبی با فداکاری‌های‌ شیعیان برای‌ حاکمیت‌ و سربلندی و شکوفایی کشور ندارد. امام موسی صدر و اعضای‌ مجلس اعلا به مطالعه‌ و بررسی دقیق‌ این‌ گزارش‌ پرداختند تا براساس آن اقداماتی عملی برای جبران‌ محرومیت شیعیان و دستیابی شیعیان به حقوق مشروعی ترسیم و تصویب کنند که سال‌ها از آن محروم‌ مانده‌اند.

مجلس اعلا اقدامات و پیشنهادهای مختلفی را بررسی می‌کند که لازم است‌ در سطح‌ رسمی و پارلمانی‌ و یا حتی مردمی‌ ـ در صورت‌ نیاز ـ محقق شود. منابع مسئول‌ در مجلس اعلای شیعیان اعلام کرده‌اند که احتمال دارد امام صدر در این باره یادداشتی‌ رسمی برای رئیس‌جمهور و هیئت‌ دولت‌ و نمایندگان‌ ارسال کند، علاوه بر اینکه نمایندگان شیعه نیز مستقلاً‌ به فعالیت پارلمانی‌ مشخصی می‌پردازند.