در وضعیت اجتماعی کشور تأثیرگذار است و هدف از اجرای آنها بهبود وضعیت رفاهی ملت است، توجه دولت به نیازهای اجتماعی در تمامی فعالیتها ضروری به نظر میرسد.
ارتقای سطح زندگی و رفاه انسان و حق وی در برخورداری از زندگی شرافتمندانه و با کرامت چنین اقتضا میکند که نکات ذیل اجرا شود :
1. تدوین سیاست فراگیر دموگرافی (جمعیتشناسی) در خصوص اتباع لبنان و افراد مقیم در خاک لبنان، و در خصوص مهاجرت به داخل و خارج از کشور و اقامت موقت یا دائم در خاک لبنان، بهگونهای که در سراسر خاک لبنان، حتی یک نفر بدون تابعیت نباشد.
2. هدایت روند تحولات اجتماعی بهگونهای که همگان بهطور مساوی از فرصتها برخوردار شوند.
3. ایجاد برابری در سطوح اشتغال و آموزش و فرهنگ با استفاده از برنامههایی که بهتدریج موجب تمرکززدایی در نهادهای رسمی شود.
4. تدوین سیاست و راهکارهای مناسب برای مسکن شهروندان، بهگونهای که همه افراد از مسکن و سرپناه مناسب بهرهمند شوند و در آینده بتوانند آن را به تملک خود درآورند.
5. اتخاذ سیاستهای مناسب در خصوص اشتغال و اعطای وام بهمنظور احداث مجتمعها و واحدهای مسکونی در شهرها و روستاها.
6. رشد و توسعه مناطق محروم و ایجاد مراکزی برای توسعه در تمامی مناطق ساحلی و روستایی.
7. فراگیر شدن بیمههای اجتماعی، برخورداری همه شهروندان از بیمههای سالمندی و بیکاری و بیماری.
8. پایهگذاری مبانی پیشرفت و تحول اجتماعی براساس مشارکت فعال نیروهای مولد مردمی و بهگونهای که کارگران بهتدریج توانایی اداره امور خود را بیابند و فرصت دستیابی به پیشرفت اجتماعی حقیقی و ایجاد ساختارهای ملی ریشهدار مهیا شود (مشارکت مردم در اداره مؤسسات و بهرهمندی آنان از سود مؤسسات مذکور.)
9. تدوین سیاستهای مبارزه با آلودگی و حمایت از محیط زیست و انسان و حفظ ثروتهای ملی با هدف تأمین زندگی بهتر برای شهروندان در کوتاهمدت و بلندمدت.
10. تأسیس مؤسسات بهداشتی و درمانی با توجه به نیاز مناطق مختلف.
11. تدوین سیاستهای بهداشتی - اجتماعیِ پیشگیرانه در تمامی مناطق کشور.
9. اقتصاد
اقدامات شخصی و مالکیت خصوصی در قانون به رسمیت شناخته شده است و جایگاه ویژهای دارد. از این رو، لازم است از این حقِ فردی صیانت کنیم و آن را بهگونهای ساماندهی کنیم که با منافع عمومی در تعارض نباشد. در این میان، نقش دولت عبارت است از :
1. نظارت بر ماهیت فعالیتهای اقتصادی شخصی برای تضمین توسعهای هماهنگ با روند اقتصاد ملی.
2. حمایت از ساختار کلی اقتصاد دولتی و تلاش مستمر برای توسعه و تحکیم آن.
3. بازنگری در ساختار نظام مالیاتی فعلی.
4. تدوین سیاستهایی برای ایجاد همکاری و پیوند میان بخشهای صنعت و تجارت و کشاورزی.
5. تمامی اموال عمومی (راهها، وسایل ارتباطی و حمل و نقل، بنادر، منابع آب، صنعت برق، رادیو و غیر اینها) در تملک دولت قرار داشته باشد و دولت مسئولیت اداره آنها را بهطور کامل در اختیار گیرد.