گام به گام با امام موسی صدر

جلد: 3
صفحه: 276

در شریعت‌ غالباً پای?‌ عقیده‌ و مسائل‌ اعتقادی‌ تلقی‌ می‌شود، همچنین،‌ با توجه‌ به‌ این‌ اصل‌ که‌ «هرچه‌ عقل‌ حکم‌ کند شرع‌ نیز بدان‌ حکم‌ کند» مبنای‌ کشف‌ احکام‌ الهی‌ است. ولی‌ در احکام‌ وضعی، حکم‌ عقل‌ و نظرِ عقلا گسترده‌ترین‌ منبع‌ است. با این‌ همه، چون‌ این‌ احکام و آرای عقلا‌ ناظر به‌ برآوردن‌ نیازهای‌ انسان‌ است،‌ برنهاد? انسان‌ به‌ حساب‌ می‌آید.

5. اصول کلی

در مقایس?‌ قانون‌گذاری‌های‌ معاصر با روح‌ شریعت‌ اسلامی‌ متوجه‌ تفاوت‌ دیگری‌ در اصول‌ کلی‌ می‌شویم‌ که‌ نتیجه‌ طبیعیِ‌ تفاوت‌ در مبناست.

الف. فقه‌ اسلامی در عبادات‌ و معاملات، تا حدود زیادی‌ نیت‌ را ملاک‌ مطلق‌ قرار می‌دهد، حال‌ آنکه‌ قانون‌گذاری‌های‌ جدید به‌ گونه‌ای‌ آشکار مدخلیت‌ آن‌ را محدود می‌دانند. نیت‌ در اسلام‌ هدف‌ و جان‌مای?‌ عمل‌ و نتیج?‌ مترتب‌ بر آن‌ ملاکِ‌ محاسب? انسان‌ است‌ و هیچ‌ عملی‌ بدون‌ آن‌ پذیرفته‌ نمی‌شود. نیت‌ در معاملات، ازجمله‌ عقود و ایقاعات، نقشی‌ اساسی‌ دارد و ما در اینجا، من‌ باب‌ اختصار، به‌ یادآوری‌ تفاوت‌ میان‌ اضطرار و اکراه و درستیِ‌ عقد در حالت‌ اضطرار و نادرستی‌ آن‌ در صورت‌ اکراه، بسنده‌ می‌کنیم‌ و می‌بینیم‌ اسلام‌ تا چه‌ مایه‌ به‌ مسائل‌ روان‌شناختی‌ و انگیزه‌ها و موضوعات‌ اخلاقی‌ توجه‌ داشته‌ است.

ب. شریعت‌ اسلامی‌ مفهوم‌ مالکیت‌ را مشخص‌ می‌کند. برای‌ برخی‌ چیزها مالکیت‌ و برای‌ برخی‌ چیزهای‌ دیگر مالیت‌ قایل‌ نمی‌شود. بر این‌ پایه، معاملات‌ در این‌ زمینه‌ سخت‌ تحت‌ تأثیر قرار می‌گیرد.

در اسلام‌ شراب‌ و آلات‌ لهو و هرچه‌ جز در راه‌ گناه‌ به‌ کار نمی‌رود و مای?‌ لذت‌ حلال‌ نیست،‌ مال‌ به‌ حساب‌ نمی‌آید. از این‌ رو، خرید و فروش‌ و کرای? آن‌ها مجاز نیست. نیز مالکیت‌ نیازمند سببی‌ ثابت‌ است. در تملک‌ زمین‌ ثبت‌ آن‌ به‌‌تنهایی‌ کفایت‌ نمی‌کند، حتی‌ حیازت‌ نیز موجب‌ تملک‌ نمی‌شود. ولی‌ احیای‌ زمین‌ موجب‌ مالکیت‌ آن‌ می‌شود، همچنین‌ است‌ مبادله‌ و میراث.

ج. در معاملات‌ نقش‌ انسان‌ سترگ است، ولی‌ در قانون‌گذاری‌های‌ جدید رفته‌رفته‌ نهادها به‌ جای‌ انسان‌ قرار می‌گیرند. اسلام‌ با وجود آنکه‌ قایل‌ به‌ شخص‌ حقوقی و نخستین‌ بار خود کاشفِ‌ آن بوده‌ است، در معاملات‌ و ایقاعات‌ و شهادت‌ و قضا چنان‌ اهمیت‌ شگرفی‌ برای‌ شخصِ‌ حقیقی‌ قایل‌ است‌ که‌ او را پای? اصلی‌ می‌داند.

د. کار شالود? ساختن‌ روابط‌ اجتماعی‌ است. مفهوم‌ کار در شرع‌ با مفهوم‌ آن‌ در قوانین‌ موضوعه‌ یکسان‌ نیست. این‌ تفاوت‌ موجدِ‌ اختلافی‌ اساسی‌ در قوانین‌ و نظام‌هاست.

در مفهوم‌ دینی، کار‌ رسالت‌ است‌ و وظیفه. از این‌ حیث‌ وجودی‌ زنده‌ و مطلق‌ به‌ شمار می‌رود که‌ اعضای‌ جامعه‌ را به‌ یکدیگر می‌پیوندد و نسل‌های‌ متوالی‌ را اندام‌وار به‌ هم‌ ربط‌ می‌دهد.

کار را نمی‌توان‌ کالایی‌ دانست‌ که‌ همچون‌ کالاها و اشیای‌ خارجی‌ خرید و فروش‌ می‌شود، بلکه‌ وظیفه‌ است. جامع?‌ اسلامی‌ وظیفه‌ را در اختیار کارگر قرار می‌دهد تا برحسب‌ اوضاع‌ جامعه‌ و مرحل? گذرای‌ اقتصادی‌ از او و خانواده‌اش‌ نگهداری‌ و به‌ مسائل‌ او رسیدگی‌ کند. این‌ بحث‌ از گنجینه‌های‌ اندیش? اسلامی‌ و کلید توزیع‌ عادلان? ثروت‌ در نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ است؛ توزیع‌ عادلانه، هدایت‌شده‌ و