موضوع: تقاضای شماری از علمای شیعه برای تعدیل قانون ساماندهی امور شیعیان
مکان و تاریخ: بیروت
مناسبت: پس از تصویب قانون ساماندهی امور شیعیان و تعدیل آن، شماری از علما در عریضهای به رئیس پارلمان، این قانون را رد کردند و خواستار تعدیلآن شدند. بلافاصله، گروهی از نمایندگان شیعه طرحی دو فوریتی را به پارلمان ارائه کردند.
منبع: روزنامه الکفاح، 13/1/1969
این سند شامل دو بخش است: بخش نخست متن عریضه علما و بخش دوم طرح قانون
متن
جناب رئیس محترم پارلمان،
ارائهدهندگان: علمای شیعه در لبنان
موضوع: درخواست بازگشت و تعدیل قانون مجلس اعلای شیعیان مصوب پارلمان.
ما علمای شیعه در لبنان، طرح قانون ساماندهی به امور شیعیان و تأسیس مجلس اعلای شیعیان را به همین منظور ارائه کردیم. اما پارلمان به طرح ارائهشده که در سپتامبر 1967 تقدیم شد، بیاعتنایی کرد و قانونی را برای مجلس شیعیان تصویب کرد که در آن مواد مورد توافق علمای شیعه رعایت نشده است، از جمله اینکه ریاست مجلس را به دست اکثریت اعضایش میسپارد که از علما نیستند و این امر سبب میشود که بالاترین منصب دینی شیعه به دست گروهی غیرروحانی بیفتد که البته اختیارات خاص خود را دارند.
ازهاینهرو، ما خواستار برگشت این قانون هستیم تا متناسب با طرح پیشنهادیمان تعدیل شود. در صورت برآورده نشدن درخواستمان، بهتر آن میدانیم که در قبال چنین مجلسی به شکلی که اکنون تصویب شده، موضعی مخالف بگیریم. ما به بذل عنایت جنابعالی و اعضای محترم پارلمان برای اجابت درخواستمان و حراست از حقوق شیعیان امید اکید داریم. با احترام.
حسین الخطیب و عبدالکریم الصادق و عبدالله نعمة و محمد عزالدین و حسین معتوق و محمدحسن فضلالله و هاشم معروف و علی مهدی ابراهیم و محمد علی ابراهیم و زینالعابدین شمسالدین و حسین شحیمی و محمد علی المقداد و خلیل یاسین و محمد زغیب و عبدالکریم الحر و حسین الحسینی و محمد عیاد موسی و عبدالصاحب الحکیم و موسی شرارة و نورالدین شرفالدین و عبدالصاحب الحسینی و عبدالکریم نورالدین و علی فضلالله و موسی عزالدین و محمد جواد و محمود فرحات و محمد حسین شمسالدین و حسین سبیتی و جعفر بدرالدین الصایغ و علی العسیلی و حسن محمد محسن و عبدالله اسعد و احمد قبیسی و محمد حسین الصادق و عبدالحسین نعمة و عبدالحمید الحر و هارون عزالدین و عبدالکریم مدیحلی و احمد شوقی الامین و ابراهیم الخطیب و محمد المهدی و محمد حسین الزین و حسین العسیلی.
ماده واحده: ماده 10 قانون ساماندهی امور شیعیان در لبنان، به این شکل تعدیل میشود:
«هیئت شرعی و اجرایی یکجا و با اکثریت نسبی
