گام به گام با امام موسی صدر

جلد: 1
صفحه: 272

سند شماره 16- 05- 67

موضوع: صورت‌جلسه‌ بحث‌ و بررسی‌ طرح‌ قانون‌ ساماندهی‌ امور شیعیان‌ لبنان‌ در پارلمان‌

مکان و تاریخ: این‌ طرح‌ در جلسه‌ پارلمان‌ مورخ ‌16/5/1967 بررسی‌ و تصویب‌ شد.

منبع: صورت‌جلسه‌های‌ پارلمان،‌ ج ‌1، ص ‌3579

متن

رئیس‌ مجلس، آقای‌ صبری‌ حماده: طرح‌ پیشنهادی‌ نمایندگان‌ درباره‌ سامان‌دهی‌ امور شیعیان‌ در لبنان‌ قرائت‌ می‌شود. نمایندگان تقدیم‌کننده طرح عبارت‌اند از: محمد صفی‌الدین و علی‌ عرب و حسین‌ منصور و محمد یاغی و فضل‌الله‌ دندش و نایف‌ المصری و محمود عمار و جعفر شرف‌الدین و علی‌ الحسینی. طرح‌ پیشنهادی‌ قرائت‌ می‌شود:

بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم‌

قانون‌ سامان‌دهی‌ امور شیعیان‌ در لبنان‌

ماده‌ اول

شیعیان‌ در امور دینی‌ و اوقاف‌ و مؤ‌سسات‌ خود مستقل‌ هستند و نمایندگانی‌ از میان‌ خود دارند که‌ سخنگوی‌ آنان‌ هستند و به‌ نام‌ آنان، بر اساس‌ احکام‌ شریعت‌ نورانی‌ و فقه‌ مذهب‌ جعفری‌ در حوزه فتاوای‌ مرجع‌ عام‌ شیعیان‌ در جهان، عمل می‌کنند.

ماده‌ دوم

برای‌ شیعیان‌ در لبنان، مجلسی‌ به‌ نام‌ مجلس‌ اعلای‌ شیعیان‌ (المجلس‌ الإسلامی الشیعی‌ الأعلی) تأسیس‌ می‌شود که‌ متولی‌ امور شیعیان و مدافع‌ حقوق‌ و حافظ‌ منافع‌ و نگاهبان‌ نهادهای‌ آنان‌ است‌ و برای ارتقای‌ سطح‌ پیروان این مذهب می‌کوشد. این‌ مجلس به‌طور خاص عهده‌دار‌ وظایف‌ زیر است:

1. سامان‌دهی‌ اوقاف‌ شیعه‌ و تلاش‌ برای‌ احیای‌ آن‌.

2. هماهنگ‌ کردن‌ تلاش‌های‌ نهادهای‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و انجمن‌های‌ خیریه‌ و مانند آن‌ و حل‌ اختلافات‌ میان‌ آن‌ها؛ و حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و دینی‌ موجود؛ و در صورت لزوم اقدام‌ به‌ راه‌اندازی‌ طرح‌های‌ جدید با هدف‌ مشارکت‌ مجلس اعلای شیعیان در ارتقای‌ سطح‌ فکری‌ و معنوی‌ و مادی‌ همه‌ توده‌های‌ ملت.

3. تعیین‌ و درجه‌بندی‌ مشاغل‌ و مناصبی‌ که‌ در مجلس‌ ایجاد می‌شود و قانون‌ جرایم‌ اداری‌ بر آن‌ها اعمال می‌شود.

4. تعیین‌ و درجه‌بندی‌ متولیان امور دینی‌ صرف‌ مانند مفتیان و امنای‌ آنان و مدرسان‌ که قانون جرایم اداری در مورد ایشان اجرا می‌شود. همچنین‌، تدوین‌ اساسنامه‌ داخلی‌ که‌ تنظیم‌کننده اصول‌ تحقیق‌ درباره‌ تخلفات‌ در عملکرد افراد و مجازات‌ آنان است. تصمیم‌های‌ اتخاذشده‌ درباره‌ تخلفات‌ به‌ هیچ‌وجه‌ تغییرپذیر نیست. درخواست‌ ابطال‌ تصمیم‌ نیز ممکن نخواهد بود، حتی‌ اگر تصمیم‌ اتخاذشده‌ در حیطه اختیارات تصمیم‌گیرنده نباشد.

5. کسب‌ اطلاع‌ از نظر مجلس‌ در طرح‌های‌ قوانین‌ و آیین‌نامه‌های‌ عمومی‌ مربوط‌ به‌ امور دینی‌‌ شیعیان مانند احوال شخصی و جز آن، الزامی‌ است.