پیامبر گواهی می دهند؛ سازمانی که اقدامات و تلاش های هم? مسلمانان را در سراسر جهان برای تحقق هدف والای برپایی دوبار? دولت یکپارچ? اسلامی ساماندهی کند. می خواهیم به حکومتی دست یابیم که خدای آن یکی باشد، دین آن یکی باشد، قانون آن یکی باشد، و اهالی آن همه برادرانی باشند که به یکدیگر خدمت می کنند و در برابر دیگران یکپارچه و متحد باشند و نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب، برتری نداشته باشد، جز به پرهیزکاری. بر این اساس و با توجه به نزاع و مبارزه طلبی دولت ها بر سر باقیماند? امت ما - همانگونه که کسانی بر سر ظرف غذا با یکدیگر نزاع می کنند - من در اینجا اعلام می کنم و بر این باورم که هم? مسلمانان هوشیار و بااخلاص در سراسر دنیا و، بهویژه، در کشورهای عربی نیز با من هم صدایند که ساختار اتحادی? عرب دیگر برای ما مسلمانان کافی نیست و نیاز ضروری به وجود سازمان جهانی اسلامی پدیدار شده است. از این رو، پیشنهاد می کنم این نشست محترم نخستین موضوع برای نشست آیند? خود را بررسی راهکارهایی برای یکپارچهسازی و ساماندهی اقدامات و تلاش های مسلمانان در رویارویی با چالش ها و تهدیدهای جهانی قرار دهد.
اما نکته ای که می خواستم تذکر دهم این است که خوشبختم در این جلسه به اطلاع برادران برسانم که فعالیت های اتحادی? عرب برای یکپارچهسازی قوانین در کشورهای عربی به مرحله ای امیدبخش رسیده است و دبیرخان? اتحادیه، تحقیقی دربار? این موضوع به کمیت? دائمی حقوقی وابسته به مجلس اتحادیه ارائه داده است که خلاص? آن چنین است:
به منظور بحث دربار? پایه و اساسی که یکپارچهسازی قانون مدنی میان کشورهای اتحادی? عرب بر مبنای آن صورت می گیرد، جا دارد بر موارد زیر تأکید کنیم:
(این متن بیانی? اتحادی? عرب است.)
1. حال که درصدد زمینهسازی برای شکل گیری وحدت عربی مستقل و بی طرفیم، شایسته است قوانین و احکام ما مستقل و برخاسته از اوضاع محیط خودمان باشد و آن را از خارج وارد نکنیم و از دیگران نگیریم.
2. اگر در گذشته وحدتی وجود داشته به فضل و برکت قرآن پدید آمده است و به فضل قرآن باقی خواهد ماند و اگر وحدتی وجود داشته است که عرب می خواهد به آن بازگردد و زندگی جدید خود را بر پای? آن بنا کند - همانگونه که زندگی پیشین آنان نیز بر پای? آن بوده است - اساس و زیربنای این وحدت باید قرآن باشد، همانگونه که زیربنای وحدت پیشین نیز قرآن بوده است. بنابراین، در نظر گرفتن شریعت اسلامی، در جایگاه منبع اصلی برای مراجع? پژوهشگرانی که به دنبال مبنای یکپارچهسازی قوانین در کشورهای عربیاند، بهترین راه برای محقق ساختن این هدف است. این موضوع به کمیت? حقوقی که از 21 آوریل تا اوّل مه امسال در قاهره تشکیل جلسه داده بود، ارائه شد و کمیت? مزبور بیانی? زیر را دربار? آن صادر کرد:
پس از اطلاع از یادداشت دبیرخانه و تحقیقی که در این زمینه ارائه داده بود، و پس از آنکه کمیته اطلاع یافت دولت کویت و لیبی تصمیم گرفته اند که اگر بنا بر این باشد که در یکپارچه سازی، قانون مدنی شریعت اسلامی منبع اصلی قرار گیرد، آنها نیز قید و شرطهای خود را پس بگیرند؛ و پس از آنکه کمیته این موضوع را مطالعه و بررسی کرد، توصیه های زیر را پیشنهاد می کند: