غیبباوری و پیامدهای آن، در عمل، با تحول و توجه تام و تمام به ضرورتهای دگرگونشوند? اجتماعی منافات ندارد. به عبارت دیگر، عرشی بودن حُکم، با فرشی بودن عمل در هنگام نیاز انسان، تناقض ندارد.
در اینجاست که مفهوم اجتهاد در شریعت و تفاوت آن با قانونگذاریهای متعارف در نهادهای قانونگذاری روشن میشود.
اجتهاد در اصطلاح، بذل نهایت کوشش در راه استنباط حکم شرعی از منابع آن است و این بدان معناست که مجتهد منتهای تلاش خود را در وارسی منابع و متون به کار بندد تا به کشف و شناخت حکم قضیهای برسد که مورد نیاز اوست. او افزون بر حکم دینی، دریافت خود و استنباط خود را که برآمده از تجربه و ممارست و ملک? ذاتی اوست، دخالت میدهد و هم? اینها در استنباط مجتهد دخیل است.
اجتهاد به معنای پویایی و تحول و عطف نظر به جهان واقع در چارچوب غیبگرایی و مطلق بودن و الهی بودن حُکم است. مطلق بودن و غیبگرا بودن، تحولپذیری و سازگاری حُکم با نیازهای انسان را منتفی نمیکند، همچنان که تحولپذیری و توجه به نیازها از قداست و غیبمآبیِ حکم نمیکاهد.
اما قانونگذاری به مفهوم بررسی موضوع و ابعاد و شرایط پیرامونی آن و صدور حکمی ناظر به منفعتی عام یا خاص است.
بر این پایه، قانونگذاری به پارهای از فهم قانونگذار از منافع موجود در موضوع مستند است. قانونگذاری عطف نظر به جهان خاکی است، حال آنکه اجتهاد توجه به جهان عُلوی است. وجه مشترک این دو، مدخلیت داشتن بخشی از ذاتِ مجتهد و قانونگذار و فهم و استنباط هر یک از آنان است.
اسلام در شریعت خود اصولی را وضع کرده است که براساس آن انسان میتواند بنا به اقتضائات زمان و مکان و جز آن، در حُکم شرعی تحول به وجود آورد، بیآنکه حکم از قداست و غیبیت خود تهی شود.
زمینههای این تحول بر چند گونه است:
گون? نخست. این قسم ناظر به آن بخش از موضوعاتِ احکام و اجزا و شرایط آن است که در اوضاع و احوال گوناگون به لحاظ مدلول تحولپذیر است، مانند موضوع حکم چندهمسری در قرآن: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَى.»[101]
این شرط در اوضاع گوناگون اجتماعی، همچون شرایط پس از جنگ و در برخی از جوامع خاص، تعمیمپذیر است. بنابر آنچه از آیه مستفاد میشود، این حکم در همه حال مطلق نیست.
اگر در تفسیر بپذیریم که آی? شریف? یاد شده در مقام ارائ? راهحل برای مسئل? نگرانکنند? بیعدالتی در کار یتیمان است و نه در پی ایجاد محدودیت برای حکم، مگر برای جلوگیری از اختیار بیش از چهار همسر، آنگاه میتوان گفت که قرآن، در هیچ نصّ صریحی، از جواز چندهمسریِ مطلق یاد نکرده است. سیر? پاک پیامبر و سلوک صحاب? او و امامان، سیرهای عملی است که مطلق نیست و چون ادل? لُبّی در اصطلاح علمای اصول، میتوان آن را به علل خاص و شرایط مشخص مخصوص دانست.
نمون? دیگر نیز شرط رعایت عدالت در رفتار با همسر است که به تناسب تفاوت حقوق زن که
[101].?«اگر شما را بیم آن است که در کار یتیمان عدالت نورزید.» (نساء، 3)